رانيا المشاط تناقش مع رئيس المنتدى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية

كتب - شهد ابراهيم

الاقتصاد المصري

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وتأتي هذه الاجتماعات في مدينة «تيانجين» الصينية، حيث تتولى الدكتورة المشاط رئاسة مشتركة للجلسات التي تناقش السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية.

تأثير التطورات العالمية والإقليمية على الاقتصاد

ناقش الاجتماع تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، مع التركيز على ردود أفعال الأسواق العالمية التي أظهرت صمودًا أكبر مما كان متوقعًا رغم الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

أهمية التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية الاجتماعات التي تعقد في وقت استثنائي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة ومتعددة، مؤكدة على ضرورة التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل تعزيز جهود وضع الحلول المبتكرة لمجابهة تلك التحديات، والحفاظ على مسيرة التنمية. ويعد المنتدى أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين، وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك لدعم الأولويات الوطنية.

تطور الشراكة بين مصر والمنتدى

أوضحت المشاط أن الشراكة بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنتدى لمصر في نوفمبر الماضي والتي عكست أهمية العلاقة ومحوريتها، حيث تم عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول أبرز محاور الشراكة.

مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود

شددت وزيرة التخطيط على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في التعامل مع المتغيرات العالمية والإقليمية، وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المتتالية، مؤكدة أن الحكومة تسير بخطوات متسقة نحو تحقيق تحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

برنامج الإصلاحات وخطط المستقبل

استعرضت المشاط الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يهدف إلى تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص. وأكدت على عزم مصر الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحولات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تطرقت وزيرة التخطيط إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وتضع أولويات المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية، ودعم التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري استنادًا إلى التكامل بين رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة للفترة (2024/2025-2026/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانوني التخطيط العام والمالية الموحد. ويرتكز هذا الإطار على أربعة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، حشد الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل.

تمويل القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي

قدمت وزيرة التخطيط لرئيس المنتدى نسخة من تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي يبرز الدور المحوري للشراكات الدولية في تمكين القطاع الخاص في مصر، من خلال تمويلات تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025. وأكدت المشاط استمرار الجهود مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.

تقدير المنتدى للعلاقات مع مصر

من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقديره للعلاقات الوثيقة مع مصر، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية.

الشراكة المتطورة منذ 2020

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تحولًا كبيرًا منذ عام 2020، حيث انعقد الحوار الاستراتيجي لمصر في 2021 بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة، استنادًا إلى مقومات مصر الاقتصادية الكبيرة.

دور الدكتورة رانيا المشاط في المنتدى

تشغل الدكتورة رانيا المشاط عضوية عدة مراكز وتحالفات في المنتدى، منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع"، "تحالف المرونة"، و"مبادرة مستقبل النمو". وتم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان تحقيق نمو شامل ومستدام.